معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦١ - السادس الترتيب

وقضيّة البدليّة.

واستيعاب الظاهر بالمسح إجماعاً ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به مع الإخلال بالبعض.

ومسح الجبائر ؛ لقيامها مقام الجسد.

ولو نجس موضع المسح ، فمع التعدية وتعذّر التطهير يسقط الفرض ، ومع عدمها فقط يمسح عليه ؛ لظاهر الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً لـ « الذكرى » [١] ؛ لإطلاق البدليّة ، وخلافاً لبعضهم [٢] ؛ للأصل وإطلاق النصوص. والشهيد ألحق الحاملة بالمتعدّية ، وفيه نظر.

ونجاسة غيره من البدن لا تمنع من التيمّم على جوازه في السعة قطعاً ، وعلى اعتبار التضيّق ففي وجوب تقديم الإزالة وعدمه وجهان ، مبناهما على أنّ المراد بالضيق هل هو بقاء ما يساوي مجرّد التيمّم والصلاة أو مع سائر شرائطها أيضاً.

وظاهر الشهيد عدم الخلاف في جواز تقديم التيمّم على تحصيل القبلة والساتر [٣] ، فإن تمّ فالترجيح للثاني ؛ لعدم الفرق بين الشرائط.

السادس : الترتيب

بالإجماع ، وعموم البدليّة ، وظاهر المستفيضة الفعليّة [٤]. وفعلهم في مقابلة السؤال عن بيان الكيفيّة يعطي كونه بياناً واجباً ، فيجب التأسّي. واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما بعيد. على أنّ ظاهر بعضها الأمر بكيفيّتها البيانيّة.